Details, Fiction and الاحتيال العقاري
Details, Fiction and الاحتيال العقاري
Blog Article
إنجازات الدولي الإسلامي: نجاحات وقفزات نوعية بالأداء وشهادات عالمية د. خالد بن ثاني: نواصل النمو استناداً لقوة اقتصادنا بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة تمويل مشاريع الشركات والبنية التحتية ودعم رواد الأعمال د....
وتستخدم هذه الطريقة في الغالب لتقييم الأراضي المطورة على نحو فعال، وهذا عن طريق مقارنتها مع بعضها البعض وإجراء دراسة للعوامل التي قد تؤثر على أسعار العقارات ومنها
ما الذي يمكن أن تقدمه شركة داماس ترك لضحايا الاحتيال العقاري؟
خبير متخصص في أحدث التقارير والتقارير في ونكور، كولومبيا البريطانية
في بعض الأحيان يقوم الوسيط سواء بعمد أو عن جهل، بتمكين المحتال من استخدام رخصته في منصة إيجار، ثم يقوم المحتال بالنصب على الضحايا باستغلال هذه الرخصة، وفي هذه الحالة ترتبط جريمة الاحتيال العقاري بجرائم أخرى مثل التستر ويعاقب عليها القانون.
وفي الأصل يجب أن تكون شركات التسويق العقاري مصرح ومعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة، ومن حقك أن تطلب شهادة الغرفة التجارية قبل التعاون مع أي شركة تسويقية.
تختلف وتتعدد طرق الاحتيال العقاري في تركيا، وغالباً ما تتم من قِبَل أشخاص يدَّعون أنهم مسوقون عقاريون أو شركات تتدعي أنها تعمل في مجال الإنشاءات العقارية، وفي كلا الحالتين ينجح المخادعون في عملية الاحتيال عن طريق تقديم معلومات خاطئة ومضللة أو تزوير الوثائق والمستندات الخاصة بالعقارات.
إذا كنت تود معرفة المزيد من المعلومات في هذا الإطار إليك مقال أهم المعلومات والتفاصيل عن رخصة فال العقارية في السعودية.
ويتاس للعقارات هى علامة مسجلة مرخصة تحت ادارة - سمارت للاستثمار و التسويق
الذهاب للمكاتب نون العقارية أو الدخول للتطبيقات المرخصة لرؤية العقار في السعودية ومعرفة التفاصيل كاملة قبل الدفع.
ويعد هذا النوع من خدع الإحتيال العقارية شائعًا أكثر مما يدرك الكثيرون. وخدع تزوير العنوان لها درجة عالية من الخطورة إذ أنها في أغلب الأحيان لا يمكن إكتشافها إلا بعد فوات الأوان ووقوع الضرر بالفعل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *
وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون.
المشتري، الذي فشل في التحقق من صحة الفعل أو هوية البائع، وجد نفسه متورطا في معارك قانونية لاستعادة أمواله.